التطهير ، أنّه قال : « الرجس هو الشكّ » « 1 » . وفي رواية أخرى عن أبي عبداللّه عليه السلام : « الرجس هو الشكّ ، ولا نشكّ في ديننا أبداً » « 2 » . ثمّ إنّ المنفيّ في الآية مطلق الرجس ؛ لأنّ اللام فيه للجنس ، فالآية تنفي جميع القذارات الماديّة والمعنوية عن أهل البيت عليهم السلام . وإذا نفى مطلق الرجس ، ثبت مقابله وهو مطلق الطهارة ، أيالطهارة بجميع مراتبها ، وهو ملازم للعصمة كما سيأتي عن قريب « 3 » . الأمر الثالث - أنّ إرادة اللّه تعالى - بل إرادة الإنسان أيضاً - تارة تكون تكوينيّة وأخرى تشريعيّة . فالإرادة التكوينية هي التي تتعلّق بالأمور التكوينيّة ، كإرادته خلق السماوات والأرض والإنسان ، أو خلق الإنسان بصفة خاصّة مثلًا . وإذا تعلّقت الإرادة التكوينية للّه تعالى بأمرٍ تحقّق ذلك الأمر ولم تتخلّف إرادته . وأمّا الإرادة التشريعيّة فهي التي تتعلّق بالتشريع ، كإرادته الصلاة والصوم والحجّ ونحوها من الإنسان ، ففعل الواجبات وترك المحرّمات كلّها متعلّقات إرادته تعالى التشريعيّة . وهذه الإرادة غير قابلة للتخلّف بمعنىً ، وقابلة للتخلّف بمعنىً آخر . وتوضيح ذلك : أنّ إرادته تعالى تعلّقت بصدور الواجبات وترك المحرّمات من الإنسان باختياره ، وهذا المقدار قد حصل ولم تتخلّف إرادته تعالى فيه « 4 » .

--> ( 1 ) معاني الأخبار : 138 ، باب معنى الرجس . ( 2 ) بصائر الدرجات 4 : 224 ، الباب 11 ، الحديث 13 . ( 3 ) انظر الميزان في تفسير القرآن 16 : 312 . ( 4 ) قد يقال : هذا داخل في الإرادة التكوينيّة ؛ لأنّه يرتبط بتعلّق إرادته تعالى بكيفيّة خلق الإنسان ، وهو خلقه مختاراً ، ولا ربط له بالإرادة التشريعيّة ! - والجواب : أنّ الذي يرتبط بالإرادة التكوينية هو خلق الإنسان مختاراً كما قيل في الإشكال ، وأمّا إرادته تعالى الصلاة من المكلّف عن اختيار منه ، فهي إرادة تشريعيّة .